به نقل از «قدس آنلاین»

وزارت صمت: مجوز واردات ۲۰۰ هزار خودرو صادر شده است

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۰۶۵

به گزارش قدس آنلاین وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ادعاهای خبرآنلاین علیه این وزارتخانه مبنی بر اینکه «واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دروغ محض است» مطرح کرده، جوابیه ای صادر کرد. در جوابیه وزارت صمت آمده است: در مطلب خبرآنلاین ادعاهایی مطرح شده که در ادامه این ادعاها مطرح و پاسخ آن داده شده است:وزارت صمت هیچ‌گاه نگفته که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده که خبرآنلاین بخواهد آن را تکذیب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت، سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است. تجمیع این دو مجوز، عدد ۲۰۰ هزار دستگاه می‌شود. بنابراین اظهارات مسئولان وزارت صمت مبتنی بر مجوز واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری است و نیازی به تکذیب آن از سوی سایت خبرآنلاین با واژه «دروغ محض» نیست.

همچنین در ادامه خبرآنلاین ادعا کرده است: در بازه زمانی ده روزه که به وزیر صمت فرصت داده شده، شاهد دوندگی ایشان و همراهانشان و باج‌دهی‌های عجیب و غریبی خواهیم بود که طرح فروش قسطی خودرو یکی از آن‌ها است و در واقع وزیر صمت در حال حاضر از جیب ملت، برای صنعت و اقتصاد وعده‌هایی می‌دهد که توقع بی‌جا ایجاد می‌کند.

وزارت صمت در واکنش به این ادعا اعلام کرد: خبرآنلاین، طرح فروش قسطی را باج‌دهی عنوان کرده که ارتباط این دو با هم مشخص نیست و رطب و یابس بافتن این سایت را نشان می‌دهد. وزیر صمت عنوان کرده که با افزایش چشمگیر تولید خودرو در سال جاری و پاسخ به تقاضا و همینطور در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و حذف دلالی، طبیعی است که از اواسط سال جاری بازار خودرو اشباع شده و آنگاه خودروسازان برای فروش و جذب مشتری به فروش اقساطی روی خواهند آورد. از این استدلال وزیر صمت، چگونه «باج‌دهی عجیب و غریب» برآمده که خبرآنلاین آن را توصیف کرده نامعلوم است. اینکه خودروسازان در صورت کاهش تقاضا به فروش اقساطی روی بیاورند چه ارتباطی با «وعده دادن از جیب ملت» دارد هم مشخص نیست. اتفاقا فروش اقساطی خودرو در صورت اجرا، به سود جیب ملت خواهد بود و باید از خبرآنلاین پرسید چرا از این اتفاق، نگران شده‌اید؟ آیا با فروش اقساطی خودرو به مردم مخالفید؟

خبرآنلاین همچنین در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شد: واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حداقل ۱۰ هزار دلاری نیاز به برداشت حداقل دو میلیارد دلار پول از منابع ارزی کشور دارد و به طور قطع قیمت ارز در بازار با این برداشت‌ها بالا خواهد رفت که در نهایت به ضرر همه ما خواهد بود و وعده واردات خودرو از ابتدا اشکال داشته است.

وزارت صمت در واکنش به این ادعای خبرآنلاین اعلام کرد: اساسا موضع خبرآنلاین مشخص نیست که طرفدار واردات خودرو است یا با آن مخالف است. با این حال، جهت اطلاع باید اعلام کرد که منشأ ارز واردات خودرو از منابع کف بازار ارز و اسکناس نیست و تماما از منابع ارزی خارج از کشور و به صورت حواله خواهد بود و این نگرانی که سبب فشار به بازار اسکناس ارز خواهد شد، درست نیست. ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد و واردات خودرو حداکثر در سال جاری ۲ میلیارد دلار مصارف ارزی خواهد داشت و با توجه به رشد صادرات نفتی و غیرنفتی مناسب کشور، ‌تامین این میزان ارز مشکل نیست.

این رسانه همچنین ادعا کرد: حتی اگر وارداتی نیز صورت گیرد، قطره‌چکانی و کاملا رانتی خواهد بود.

وزارت صمت در واکنش به این ادعا اعلام کرد: این ادعا مربوط به شیوه واردات در دولت گذشته است که شرکت‌های خصوصی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و با هر قیمت و هر شیوه‌ای که می‌خواستند به مردم می‌فروختند و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده و کلاهبرداری رخ داد که هنوز هم برخی پرونده‌های آن گریبانگیر کشور است. اما در شیوه‌ای که دولت سیزدهم اتخاذ کرده تمامی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش، عرضه خواهند شد. در این سامانه، سود واردکننده کاملا شفاف و محدود است. زمان عرضه و تحویل خودرو به مشتری نیز مشخص شده و واردکننده در صورت هرگونه تاخیر، مکلف به جبران است. در این سامانه تمامی شیوه‌های کلاهبرداری و رانت‌خواری در واردات خودرو حذف شده است و اگر خبرآنلاین طرفدار واردات خودرو است باید از این شیوه حمایت کند.

ادعای دیگر خبرآنلاین این بود که:‌ دولت مردم را سرکار گذاشته است و ۶۰ هزار میلیارد تومان پول را شب عید جمع کرده و در بانک‌ها بلوکه کرده است.

پاسخ وزارت صمت این بود که: دولت سر کسی را کلاه نگذاشته و پولی را بلوکه نکرده است. پول مذکور در حساب خود متقاضیان، مسدود شد و پس از اعلام نوبت‌بندی نیز آزاد شده است.

خبرآنلاین همچنین مدعی شد: ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها مبلغی نبود که در این یک ساله بلوکه شد، با پیش‌فروش ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو، در روزهای پایانی سال گذشته نیز ۹۰ همت دیگر بلوکه شد و جمعا وزارت صمت ۱۵۰ همت پول بلوکه کرد.

وزارت صمت اما در پاسخ اعلام کرد: خبرآنلاین از اقتصاددانان بپرسد اینکه شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان به جای ورود به بازارهای دلالی ارز و مسکن و... ایجاد تورم‌های وحشتناک، در حساب‌های بانکی بماند، خوب است یا بد؟ این کار، نشانه کلاهبرداری دولت است یا اقدام مدبرانه برای کنترل نقدینگی تورم‌زا است؟ به نظر می‌رسد خبرآنلاین پاسخ این سوالات را می‌داند اما شاید از اینکه شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وارد بازارهای دلالی نشد، ناراضی است.

خبرآنلاین همچنین مدعی شد: در حال حاضر دولت فروشنده شده‌ که خنده‌دار است و از طرفی طرحی ارائه کرده است که ۵۰۰ میلیون تومان واریز کنید تا ببینم چه خواهد شد که به نوعی قمار است.

وزارت صمت اما در پاسخ اعلام کرد: به نظر می‌رسد آنچه که قمار بود، شیوه واردات خودرو در دولت گذشته بود. در بالا هم توضیح داده شد که شیوه فعلی فروش خودروهای وارداتی، کاملا شفاف و ضد رانت و انحصار است و طبیعی است که واردکنندگان خودرو در دولت گذشته که هزاران میلیارد به جیب زدند و هزاران نفر را بیچاره کردند از اینکه راه درآمدی نامشروعشان بسته شد، عصبانی هستند.

خبرآنلاین اما در ادعایی دیگر اعلام کرد: با پیش‌فروش‌های صورت گرفته و در بازه زمانی یک هفته‌ای نزدیک به یک میلیون و ۲۰ هزار نفر را قفل کرده است. دولت خودروهای بخش خصولتی را با قیمت دستوری پیش‌فروش‌ کرده است و خودروهای بخش خصوصی را نیز پیش‌فروش کرده‌ و خودروهای بخش وارداتی را نیز پیش‌فروش کرده‌ و حال انحصار به دست دولت افتاده است و یا بازار رقابتی شده است؟

وزارت صمت اما پاسخ داد: اتفاقا با شیوه جدید فروش در سامانه یکپارچه،‌تمام منافذ فروش‌های رانتی بسته شده است. در گذشته، خودروسازان به راحتی می‌توانستند به افراد مختلف، خارج از شیوه‌های قانونی و با قیمت‌های پایین، خودرو بفروشند اما با سامانه یکپارچه، فرصت برابری برای همه مردم ایجاد شده تا با قیمت‌های مصوب بتوانند خودرو خریداری کنند. در گذشته،‌برخی خودروسازان خصوصی، محصولاتشان را نصف قیمت بازار به برخی نورچشمی‌ها می‌فروختند اما اکنون مجبورند تمام محصولاتشان را در سامانه یکپارچه برای عموم متقاضیان عرضه کنند. قطعا این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است و باز هم جای پرسش است که چرا خبرآنلاین از حذف رانت‌ها ناراضی است؟

خبرآنلاین همچنین در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: فاطمی امین، زیان‌دهی صنعت خودرو را بالا برد، زیرساخت‌های صنعتی را از میان برد، بازار خودرو را به جای اینکه رقابتی کند، انحصاری و رانتی و مبهم کرد و امکان فساد را بالا برد و کنترل بازار را نیز از دست داده است.

وزارت صمت اما در واکنش به این ادعا اعلام کرد: تمامی موارد فوق مربوط به عملکرد دولت حسن روحانی است که با قیمت‌گذاری دستوری و برخورد پوپولیستی با صنعت خودرو موجب نصف شدن تولید خودرو در کشور شد. در پایان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانجات بود. خودروسازان ده‌ها هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند. سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شده بود. صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی رو به تعطیلی بود. اما با تدابیر دولت سیزدهم، تمامی خودروهای ناقص، تکمیل شد و هم‌اکنون تعداد خودروهای ناقص به کمتر از هزار دستگاه رسیده است در حالی که در پایان دولت گذشته بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص بود. تولید خودرو پس از ۴ سال که به زیر یک میلیون دستگاه سقوط کرده بود سال گذشته به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه افزایش یافت. فسادی که در فروش رانتی خودروسازان وجود داشت هم‌اکنون جمع شده است. بنابراین از خبرآنلاین درخواست می‌شود عملکرد دولت روحانی را به پای دولت سیزدهم ننویسد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو وزارت صمت ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو واکنش به این ادعا هزار میلیارد تومان واردات ۲۰۰ هزار سامانه یکپارچه وزارت صمت اما واردات خودرو فروش اقساطی مجوز واردات سال جاری دولت گذشته هزار خودرو سال گذشته ۱۰۰ هزار پیش فروش وزیر صمت مدعی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید